سياسة العمولات

1. مصدر العمولة

تُحدد العمولة في اتفاقية عمولة يضعها المورد وترتبط بالتفويض. المنصة تحسب وتوثق فقط، ولا تدفع العمولة ولا تحتجزها.

2. أنواع القواعد

- نسبة مئوية من قيمة الطلب أو الصنف. - مبلغ ثابت لكل وحدة. - مبلغ ثابت لكل طلب. يمكن تحديد القاعدة على مستوى جميع المنتجات أو فئة أو علامة تجارية أو منتج بعينه أو عميل جديد. تُطبق القاعدة الأكثر تحديداً عند تعارض القواعد.

3. أساس الاحتساب

تُحتسب على صافي قيمة الأصناف المسلّمة بعد الخصومات وقبل ضريبة القيمة المضافة، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.

4. دورة الحالات

| الحالة | المعنى | |---|---| | تقديرية | عند اعتماد الطلب | | معلقة | بعد التسليم وخلال فترة الانتظار (لتغطية المرتجعات) | | مستحقة | بعد انتهاء فترة الانتظار | | معتمدة | بعد مراجعة المورد | | مدفوعة | بعد تسجيل المورد إثبات السداد | | معترض عليها | عند اعتراض المندوب | | معدّلة | بعد تسوية مرتجع أو اعتراض | | ملغاة | عند إلغاء الطلب أو إرجاعه كلياً |

5. منع الازدواج

لا تُحتسب أكثر من عمولة واحدة للمندوب نفسه عن الطلب نفسه، ولا تُطبق تسوية المرتجع الواحد أكثر من مرة.

6. المرتجعات

يُخصم من العمولة ما يقابل الأصناف المرتجعة، وإذا كانت العمولة مدفوعة تُسجل تسوية سالبة تُقاص من مستحقات لاحقة.

7. الاعتراض

يحق للمندوب الاعتراض على أي عمولة خلال 30 يوماً من استحقاقها، مع ذكر السبب، ويرد المورد خلال 14 يوماً.