اتفاقية المورد

> مسودة تتطلب مراجعة قانونية قبل الاعتماد.

1. الأطراف والنطاق

تنظم هذه الاتفاقية استخدام المورد (شركة، علامة تجارية، موزع، أو مصنع) لمنصة وِصال لعرض منتجاته واستقبال الطلبات وإدارة المندوبين.

2. التزامات المورد

1. تقديم سجل تجاري ساري ورقم ضريبي وبيانات تواصل صحيحة. 2. عرض منتجات نظامية وأصلية، مع بيانات دقيقة (الاسم، الوحدة، الباركود، الصور، التخزين، الصلاحية). 3. تحديد الأسعار وقوائم الأسعار والعروض بنفسه، وتحمل مسؤولية صحتها. 4. مراجعة الطلبات خلال مدة معقولة، والالتزام بما يوافق عليه، وعدم تعديل طلب موافق عليه دون موافقة جديدة من المتجر. 5. التوصيل بنفسه أو عبر من يتعاقد معه، وتحديث حالة الشحن، وتحمل مخاطر البضاعة حتى استلام المتجر لها. 6. إصدار الفاتورة الضريبية للمتجر، واستلام الثمن مباشرة من المتجر. 7. معالجة المرتجعات والشكاوى وفق السياسات المعلنة.

3. المندوبون

- لا يعمل أي مندوب لصالح المورد إلا بموجب تفويض ساري يحدد: المنتجات أو الفئات، المناطق، العمولة، تاريخ البداية والنهاية. - يمكن للمورد إيقاف التفويض أو إلغاؤه مع ذكر السبب، ويبقى استحقاق العمولات عن الطلبات المنجزة قبل الإيقاف وفق سياسة العمولات. - يلتزم المورد بسداد العمولات المستحقة للمندوب مباشرة، وتسجيل إثبات السداد في المنصة.

4. العملاء

لا تمنح المنصة ملكية مطلقة لأي عميل لأي طرف، لكنها تسجل مصدر اكتساب العميل وتاريخ التعامل لأغراض العمولة والتقارير.

5. الرسوم

تُطبق رسوم الاشتراك أو الخدمة المعلنة في صفحة الخطط عند تفعيلها، وتُبلغ أي تغييرات مسبقاً.

6. البيانات

يستخدم المورد بيانات المتاجر والمندوبين لغرض تنفيذ التعاملات فقط، ويلتزم بنظام حماية البيانات الشخصية، ولا يجوز له تصديرها لأغراض خارج المنصة دون أساس نظامي.

7. الإيقاف

يجوز للمنصة تعليق حساب المورد عند ثبوت منتجات مخالفة، أو تكرار الإخلال بالطلبات، أو تقديم مستندات غير صحيحة.

8. الإنهاء

يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار، مع استكمال الطلبات القائمة وتسوية العمولات المستحقة.